تهویه کاران

شرکتهای کره‌ای بازار لوازم خانگی ایران را بدلیل تحریم ترک کردند و قرار است دو برند جی پلاس و سام جایگزین کره یها شده و با واردات قطعه از شرکت تامین‌کننده چینی، خودشان کار تولید لوازم خانگی را شروع کنند. بررسی‌های نشان می‌دهد قیمت محصولات این دو شرکت ایرانی موجود در بازار خیلی پایین‌تر از رقبای خارجی است.
باید توجه داشته باشید که پیش از این هم محصولات لوازم خانگی سامسونگ و ال جی در داخل کشور مونتاژ می‌شدند. به عبارتی خط تولید همان خط تولید است و کارخانه هم همان کارخانه. با این تفاوت که حالا به جای ال جی و سامسونگ، قطعات لازم برای تولید محصولات لوازم خانگی از یک شرکت چینی تامین خواهد شد. منظور از شرکت چینی، آن‌هایی که محصولات بی‌کیفیت تولید می‌کنند، نیست. چینی داریم تا چینی! این بار شرکت طرف قرارداد با سام و جی‌پلاس یک شرکت معتبر معرفی شده که مواد اولیه شرکت‌های بزرگ اروپایی را تامین می‌کند. قضیه از این قرار است که خود شرکت‌های کره‌ای نقش واسطه را برای تامین قطعات ایفا می‌کردند. آن‌ها قطعات مورد نیاز برای تولید لوازم خانگی را از چین وارد و به کشور ما می‌فرستادند تا تحت برند ال جی و سامسونگ مونتاژ شود، اما حالا شرکت‌های ایرانی خودشان سراغ مبدا قطعات لوازم خانگی رفته و بدون واسطه قطعات مورد نیازشان را از شرکت چینی دریافت می‌کنند. علاوه بر این، گلدیران و مادیران که پیش از این گارانتی محصولات برند‌های ال جی و سامسونگ را بر عهده داشتند، از این پس محصولات جی پلاس و سام را پشتیبانی خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا حناساب اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ناامن ساختن بستر ارتکاب جرم، ماموران ایستگاه ایست و بازرسی شهید مدنی مهریزحین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد تصریح کرد: ماموران پس از بازرسی از این خودرو 32 دستگاه چیلر فاقد مجوز گمرکی بود، کشف کردند.

وی با بیان اینکه ارزش تقریبی کالا کشف شده توسط کارشناسان بیش از یک میلیارد و600 میلیون ریال اعلام شده است، بیان کرد: در این راستا یک خودرو توقیف و دو متهم دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

تداوم بی توجهی به مباحث مهم مقررات ملی ساختمان همچنان ادامه دارد. وزیر راه وشهرسازی طی ابلاغی بخشنامه آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در حوزه نظام مهندسی ساختمان کشور را لغو کرد.

 متن بخشنامه محمد اسلامی به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها به شرح زیر است؛

« با عنایت به درخواست‌های واصل شده از برخی استان‌ها و در راستای تنظیم روابط حرفه‌ای بین شاغلان حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان و برای بهره‌گیری از خدمات اشخاص دارای صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‌ای در امور ساخت و ساز، دستورالعمل موضوع تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در دست بررسی و تدوین می‌باشد.

از این روز تا تدوین و ابلاغ دستورالعمل یاد شده مستند به مواد 33 و 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مفاد مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان کمافی السابق ملاک عمل می‌باشد.»

بر اساس این گزارش،  در دوره قبلی وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی چند بخشنامه در حوزه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان را ابلاغ کرد که یکی از آنها انتخاب ناظر توسط مالک یا کارفرما بود. حال با بخشنامه ابلاغی محمد اسلامی ارجاع نظارت بار دیگر به عهده سازمان‌های نظام مهندسی گذاشته می‌شود.

نکته مهم‌ و قابل تامل این‌که این‌که مبحث دوم مقررات ملی ساختمان فقط به موضوع ارجاع نظارت نپرداخته و موارد دیگری از جمله مجری ذی‌صلاح و شناسنامه فنی، ملکی ساختمان نیز در این مبحث طرح شده است. این‌گونه به نظر می‌رسد به دلیل آن‌که دو مورد ذکر شده درآمدی ندارد، چندان مورد توجه سازمان‌های نظام مهندسی نیست.